مصر ونظام الصرف بالذهب

 أولاً :

الجمهور على هيئة سبائك ولكن بكميات كبيره لا يستطيع كل فرد شرائها ولأغراض معينة حددها القانون كالاغراض الصناعية والوفاء بالتزامات اجنبية وهكذا اختفى الذهب من التداول واخذ مكانه كغطاء للاوراق المالية التي تصدرها البنوك المركزية. وتؤكد القول أن هذه الاوراق المعدة لم تكن لها حرية كاملة للصرف بالذهب بل كانت قابلة فقط للصرف بالذهب في حدود الكميات الكبيرة التي كانت تباع على هيئة سبائك وليست على هيئة مسكوكات. وعن طريق التجارب اكتشفت السلطات النقدية ان النظام الكامل للسبائك الذهبية لا يحول دون قرب الذهب علي هيئة سبائك لاستعماله في إغراض لا ترى هذه السلطات انها في المصلحة العامة كإستعماله مثلاً في اغراض المضاربة ولهذا ادخلت تعديلات على هذا النظام معه بنظام السبائك الذهبية المعدل». سمي وطبقاً لهذا النظام المعدل حددت الاغراض التي على اساسها يبيع البنك المركزي سبائك من الذهب الى الجمهور فأصبح هناك فحص دقيق لطلبات شراء الذهب من البنوك المركزية فمثلاً كانت السلطات النقدية تمتنع عن بيع سبائك الذهب بالكميات المفردة إذا ثبت لها أن المشتري سوف يستعمل الذهب في اغراض لا تخدم المصلحة الاقتصاديه العامة كأغراض الإكتناز او المضاربة في سوق الصرف الاجنبي. وختام الحديث عن نظام السبائك الذهبية تذكر أن استخدام هذا النظام كان مفيداً لأنه ساعد على تركيز الاحتياطي الذهبي في ايدي البنوك المركزية والحكومات. وهذا التركيز في الاحتياطي النقدي قد اتاح فرصة لادخال نوع منالادارة النقدية في ظل هذا النظام وادخال شيء من الرقابة علي حركات الذهب. نظام الصرف بالذهب» تتلخص الصفة الرئيسية التي تميز هذا الشكل من نظام الذهب عن غيره في أن الوحدة النقدية لبلد ما، لا تتحدد مباشرة على أساس الذهب، بل يكون ارتباطها به ارتباطاً غير مباشر وذلك كأن ترتبط الوحدة النقدية بنسبة ثابته مع الوحدة النقدية لعملة بلد آخر يسير على نظام الذهب. فمثلاً ارتبطت الوحدة النقدية في الفلبين بالدولار الامريكي بنسبة ثابتة في الوقت الذي كانت تسير فيه الولايات المتحدة علي قاعدة الذهب وبالرغم من أن السلطات النقدية في الفلبين لم تحاول أن تحافظ علي نسبة ثابتة بين عملتها وبين الذهب إلا أنها عملت على أن تحافظ علي نسبة تبادل ثابتة أو سعر صرف ثابت بين البيزو Peso والدولار وذلك بكفالة حرية التحويل

ثانياً :

ولتوضيح هذه المسألة تأخذ المثال الاتي. إفرض ان النسبة بين قيمة الدولار الذهبي والدولار الفضي تعادل 1:16 اي ان السلطات النقدية تقف دائماً مستعدة لمبادلة الدولار الواحد من الذهب بـ 16 دولاراً من الفضة كما أنها تسك السبائك الذهبية والفضية الى دولارات على هذا الاساس. ونفرض أيضاً أن القيمة السوقية من الذهب كانت تعادل 16 أوقية فضة، هذا يعني أن النسبة القانونية بين قيمتي الذهب والفضة كانت متعادلة مع النسبة السوقية لقيمتهما. نفترض أن انتاج الفضة قد زاد وبالتالي زاد عرض هذا المعدن في السوق فزيادة العرض مع بقاء ظروف الطلب على معدن الفضة علي حالها ادى الى انخفاض قيمة الاوقيه منها وعليه نفترض ان الاوقية من الفضة اصبحت تعادل 1 من أوقية الذهب أو أن أوقية الذهب اصبحت تباع في السوق بما يعادل 17 اوقية من الفضة. هذا يعني من ناحية أخرى أن القيمة القانونية للذهب اصبحت اقل من قيمته السوقية. إن ارتفاع القيمة السوقية للذهب عن قيمته القانونية يغري الجمهور بصهر الدولارات الذهبية وبيعها في السوق علي شكل سبائك او تشجيع التجار على جمع الدولارات الذهبية وصهرها لعمل سبائك، وهذا العمل يلغي الصفة القانونية او السعر القانوني للذهب كدولار وليصبح الذهب سبائك صناعية بدل أن يكون عملة نقدية، ثم بيعها بالسعر السوقي المرتفع وتحقيق ارباح من هذه العملية، ونتيجة لذلك ينتهي الأمر بأختفاء المعدن الجيد أو المعدن ذات القيمة السوقية المرتفعة من التداول، وينتهي الامر كذلك يتحول نظام المعدنين الى نظام المعدن الواحد. نستنتج مما سبق بأن نظام المعدنين لم يستمر في الحياة العملية لأن البلاد التي إتبعته حددت نسباً مختلفة للمعدنين فمثلاً قبل عام 1834 كانت القيمة القانونية للذهب في الولايات المتحدة محددة بما يعادل 15 مرة لقيمة الفضة، وفي ذلك الحين كانت دار السك الفرنسية تحدد النسبة بين قيمتي هذين المعدنين بما يعادل 1:15.5 ، أي أن القيمة القانونية للدولار كانت تعادل 155 مرة القيمة القانونية للفضة، وهذا معناه أن الفرنسيين قيموا الذهب بالنسبة للفضة بمعدل أعلى من تقويم الامريكيين له، وكانت النتيجة المتوقعة وهي خروج الذهب من امريكا متجها الى دار السك الفرنسية بطريقة التهريب او بأخرى، واصبحت الفضة المعدن السائد في التداول داخل الولايات المتحده.

ثالثاً:

الكاملة بين العملتين، وتضرب مثلاً آخر بحالة مصر حينما سارت علي نظام الصرف بالذهب في الفترة الواقعة بين عامي 1925 ، 1921 عندما كانت عملتها مرتبطة بنظام الاسترليني وكانت انجلترا تسير خلال هذه الفترة على نظام السبائك الذهبية. ومن الناحية التاريخية كان نظام الصرف بالذهب في البلاد التي اتبعته وليداً للعلاقات التجارية التي قامت بين دولة صغرى تربطها بدولة كبرى تسير على نظام الذهب - علاقة التبعية السياسية والاقتصادية كما كانت الحال بالنسبة للهند «مصر» في علاقتهما بإنكلترا ومع ان هذا النظام قد مكن البلد الذي اتبعه مع التمتع بمزايا نظام الذهب ومن ضرورة الاحتفاظ بإحتياطي من الذهب يرتبط مباشرة بالنقد المتداول، لكن مقابل ذلك كان يتحتم على هذا البلد التابع أن يحتفظ بجزء كبير من احتياطياته الاجنبية على صورة نقداً أو على صورة أذونات وسندات تصدرها خزانة الدولة المتبوعة. «نظام المعدنين» نظام المعدنين: هو ذلك النظام الذي تتحدد في ظله قيمة الوحدة النقدية بالنسبة لمعدنين كالذهب والفضة مثلاً، وحيث أن الشروط الواجب توافرها للمحافظة على علاقة ثابتة بين قيمة الوحدة النقدية وبين قيمة كلا من المعدنين هي نفس الشروط التي ذكرناها بخصوص نظام المعدن الواحد. ولكي توضح طبيعة هذا النظام نذكر امثلة من التاريخ النقدي، فالولايات المتحدة مثلاً سارت على نظام المعدنين في النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث حددت قيمة الدولار عام 1824 بما يعادل 271,25 حبة من الفضة الصافية وبما يعادل 22,22 حبة من الذهب الصافي، وكانت النتيجة أن وزن دولار الفضة كان يعادل 16 مرة وزن دولار الذهب، وعلى هذا الاساس كانت القيمة القانونية للذهب تعادل 16 مرة لقيمة الفضة، وكانت دار السك في ذلك الحين تبيع وتشتري الأوقيه من الفضة بمقدار 1,29 دولاراً. ويحدثنا التاريخ النقدي أن المسكوكات الذهبية والفضة تداولتا جنباً الى جنب حالما النسبة بين قيمتيهما القانونية معادلة تماماً للنسبة بين قيمتيهما في السوق وينبغي أن تؤكد مرة اخرى ان العامل الاساسي في امكانية تداول المعدنين معاً هو استمرار تعادل النسبة بين قيمتيهما السوقية والنسبة بين قيمتيهما القانونية أما إذا اختلفت هاتان النسبتان فأن المعدن الذي ترتفع قيمته السوقية عن قيمته القانونية يختفي من التداول ويستمر المعدن الرخيص

رابعا:

وكان خروج الذهب من امريكا الى فرنسا بدافع الحصول علي فرق السعرين في البلدين فكان الامريكي يستطيع الحصول على (1000) أوقية من الذهب مقابل تسليمه (15000) أوقية من الفضة لدار السك الامريكية، وكان يشحن الذهب الى فرنسا حيث يحصل مقابله من دار السك الفرنسية على (15500) أوقية من الفضة، وبذلك يكون الفرق معادلاً (500) أوقية من الفضة وهو مقدار كاف لتغطية تكاليف النقل والتأمين والأرباح. ومن ايجابيات هذا النظام أي نظام المعدنين هي: 1 - ليس من الضروري أن يختفي المعدن الذي ارتفعت قيمته السوقية كلياً من التدوال. -2 ولتوضيح هذه الفكرة نتابع بحث تطور الاثار المترتبة علي ارتفاع القيمة السوقيه للذهب من 16 أوقية فضة الي 17 أوقية في المثال السابق، صحيح أن ارتفاع القيمة السوقية للذهب فوق قيمته القانونية ينتج عنه إقبال الافراد على صهر المسكوكات الذهبية وبيعها على شكل سبائك في السوق الا ان اقبال الافراد على هذه العملية سوف يزيد من عرض الذهب في السوق وبالتالي تأخذ قيمته في الانخفاض، وسوف تقف عملية السك للمسكوكات الذهبية عند الحد الذي تعود فيه القيمة السوقية للذهب الي التعادل مع قيمته القانونية وكذلك تستطيع السلطات النقدية أن تعدل النسبة القانونية لقيمة المعدنين وتعيدها الى التعادل مرة أخرى مع النسبة السوقية بقيمة المعدنين. - إن نظام المعدنين يفضل نظام المعدن الواحد، فاستخدام معدن الفضة الي جانب معدن الذهب في القاعدة النقدية يزيد من حجم هذه القاعدة ويترتب علي ذلك ان يصبح العرض الكلي للنقود أكبر في ظل هذا النظام منه في حالة نظام المعدن الواحد ومن ثم تتمكن السلطات النقدية مقابلة حاجات الجمهور الي النقد في يسر وسهولة. -3- استخدام معدنين في القاعدة النقدية يدخل شيئاً من المرونة في النظام النقدي ومن ثم تميل القوة الشرائية للوحدة النقدية أو مستوى الاسعار الى درجة من الثبات النسبي لا يتوفر في ظل نظام المعدن الواحد. كذلك في الوقت الحاضر، يمكن للقوة النقدية التي تمتلكها أي عملة ورقية ان تعمل على الاستفادة من اسعار الذهب في اسواق مختلفة من دول العالم. وهذا ما ينتج عن قوة العملة الورقية مقابل الدولار في الوقت الحاضر، أي عندما يكون سعر الدولار مثلاً مقابل الدينار في المملكة الاردنية الهاشمية 700 فلساً مقابل الدلار الواحد، ويكون سعر الذهب الخام في نفس 

خامساً :

السوق والوقت يعادل 8,50 دينار اردني للغرام الواحد. ويكون وبنفس الفترة الزمنية سعر الروبية الهندية مقابل الدولار الامريكي 30 روبيه للدولار الواحد، وكان سعر الغرام الواحد من الذهب الخام في الهند يعادل 450 روبية تقريباً. وبما أن للدينار الاردني قوة نقدية دوليه معترف بها عالمياً مقابل الدولار الامريكي تلاحظ أن قيمة الذهب بالنسبة للاردني هي افضل بكثير من قيمة الدولار الامريكي اتجاه سعر السوق الهندية للذهب، مما يحقق الارباح الجيدة والافضل من الدولار ولو افترضنا شراء كمية من الذهب الخام من السوق الاردنية مبلغ (850) دينار اردني لأصبح لدينا من الذهب (100) غرام، حين نأخذ هذه الكمية من الذهب الخام الى السوق المحلية في الهند يمكن بيعها بسعر (45,000 ألف روبية هندية، وهذا ما يعادل بالدولار (1500) دولار أمريكي، في حين كان سعر الشراء في السوق الاردنية لنفس الكمية لا يتجاوز (1220 دولار، مما حقق ربحاً جاوز الـ (280) دولار لهذه الكمية المحددة والصغيرة جداً، هذا ما يؤكد قيمة معدن الذهب بأختلاف الاسواق والظروف النقدية لكل بلد من بلدان العالم، ويعزز قيمته المادية في جميع العصور والأزمان. كذلك معدن الفضة ولكن ينسب أقل من الفروقات السعرية الحاصلة في معدن الذهب.